مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با تأکید بر ضرورت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، اظهار کرد: دستیابی به این هدف میتواند زمینهساز تحول اساسی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور باشد و آثار آن در افزایش تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و بهبود معیشت مردم نمایان خواهد شد.
وی افزود: رشد اقتصادی زمانی محقق خواهد شد که دولت با اجرای سیاستهای مؤثر، حمایت از تولید، رفع موانع سرمایهگذاری، تقویت بخش خصوصی و توسعه صادرات غیرنفتی را بهصورت جدی دنبال کند. همچنین ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل تورم و مدیریت صحیح نقدینگی از مهمترین پیشنیازهای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، علاوه بر افزایش درآمد ملی، موجب رونق واحدهای تولیدی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش فرصتهای شغلی و ارتقای توان رقابتی اقتصاد کشور خواهد شد. بدون شک هرچه سرمایهگذاری در بخشهای مولد افزایش یابد، مسیر توسعه اقتصادی نیز هموارتر خواهد شد.
وی با اشاره به نقش مجلس در تحقق اهداف اقتصادی کشور گفت: مجلس با تصویب قوانین حمایتی و نظارت بر اجرای صحیح آنها، از برنامههای توسعهای دولت پشتیبانی میکند و انتظار دارد دستگاههای اجرایی نیز با هماهنگی کامل، اهداف پیشبینیشده در برنامههای توسعه را عملیاتی کنند.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: رشد ۸ درصدی اقتصاد تنها یک عدد نیست، بلکه هدفی راهبردی برای ارتقای رفاه عمومی، افزایش قدرت خرید مردم، کاهش فقر و حرکت کشور به سمت توسعه پایدار است و تحقق آن نیازمند همافزایی همه دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر خواهد بود./
پایان پیام
نظر شما